الثاني : اقتضاء الوصف لذلك الحكم في ذلك المحلّ إن توقّف على اقتضائه الحكم في محل آخر ، فإن لم ينعكس لزم الترجيح من غير مرجّح ، وإن انعكس دار . وإن لم يفتقر أحدهما إلى الآخر لم يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر ، فلا يلزم من انتفاء كون الوصف مقتضيا لذلك الحكم في هذا المحل انتفاء كونه مقتضيا لذلك الحكم في المحلّ الآخر . اعترض « 1 » بأنّ العلّة إن فسّرت بالموجب أو الداعي كان شرط كونه علّة للحكم في محلّ أن يكون علّة له في جميع المحال ؛ لأنّ العلّة إنّما توجب الحكم لماهيتها ، ومقتضى الماهية الواحدة واحد ، فإن كانت الماهية موجبة لذلك الحكم في موضع ، وجب كونها كذلك في كلّ المواضع ، وإلّا فلا . وأيضا لا نسلّم لزوم الدور لو توقف كلّ منهما على الآخر ، لأنّه توقّف معية لا توقّف تقدّم . وفيه نظر ، فإنّ التوقّف إنّما يتحقق في الشرط أو العلّة لا في المصاحبة ، لأنّ معنى كونه متوقّفا ترتّبه عليه . الثالث : أجمعوا على جواز ترك العمل بالدليل في بعض الصور لوجود أقوى ، مع جواز التمسّك بالأوّل عند عدم المعارض ، فإنّ الإنسان قد يلبس الثوب لدفع الحرّ والبرد ، فإذا توعّده ظالم بالقتل لو لبسه ، ترك [ العمل ] بمقتضى الدليل الأوّل ، وإن عمل به في غير هذه الصورة . وإذا كان

--> ( 1 ) . المعترض هو الرازي في المحصول : 2 / 369 .